اگر عقد دائم بوده ، طبعا باهم محرمند ، و اگر موقت بوده اكنون به يكديگر نامحرم هستند ، در اين صورت استصحاب اصل عقد را استصحاب كلى به نحو قسم دوم گويند . ج ، استصحاب كلى قسم سوم : آن نيز بر سه قسم است 1 - استصحاب كلى گاه به اين جهت است كه احتمال مىرود فردى همراه فرد متيقن وجود داشته باشد ، گرچه آن شخص متيقن مطمئنا از بين رفته اما دليلى بر از بين رفتن آن فرد احتمالى نيست . مثلا شخصى ادعاى اعسار مىكند ، و استدلال او اين است كه زلزله آمده و خانه‌اش را خراب كرده است ، و احتمال مىرود كه زمين آن منزل ويران شده متعلق به او بوده باشد ، اما وى منكر چنين ملكيتى است ، آيا مىتوان استصحاب مالكيت كرد و منكر اعسار او شد يا خير ؟ 2 - گاهى استصحاب كلى از اين جهت است كه احتمال دارد فردى هم‌زمان با از بين رفتن فرد متيقن جايگزين آن شده باشد ، مثلا پدر ، ولى فرزند صغير خود بوده ، اكنون فرزند او كبير و بالغ شده ، پس ولايت پدر از جهت صغير بودن از بين رفته است . اما احتمال دارد آن كودك هم‌زمان با بلوغ ديوانه شده باشد كه طبعا ولايت پدر باقى خواهد ماند ، آيا در اين صورت مىتوان استصحاب كلى ولايت كرد ؟ ( بدون ذكر اينكه ولايت بر اثر صغر است يا جنون ؟ ) . 3 - گاه استصحاب كلى از اين جهت است كه احتمال مىدهيم كه فرد متيقن تبديل به فرد ديگر شده ؛ مثلا يقين به وجود مشروب در ظرفى داشتيم ، سپس يقين پيدا كرديم كه در آن ظرف خمرى وجود ندارد ، يا از آن جهت كه تبديل به سركه شده ، و يا چون ريخته شده است ، در اينجا آيا مىتوان استصحاب مايع كرد ؟ مورد استصحاب به مقتضاى شك و جهت خلاصى از آن است و در صورت قطع و يقين ديگر جهت و مبنايى براى اجراى آن نمىماند ، و اگر ترديد بعد از يقين و متعاقب باشد مسلما نقض يقين نخواهد كرد . استصحاب مسببى به مبحث استصحاب سببى رجوع شود .